تبلیغات
پرشین آنلاین - مطالب سامان حسنی

    تعریف و شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی

هر چند در شرکت های سهامی خاص از مهم ترین مجامع مجمع عمومی فوق العاده است ولی در شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس، قطعاَ مهم ترین و پر ازدحام ترین آن مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور جلسه تصویب ترازنامه و تقسیم سود است. بررسی عملکرد مدیران، نحوه سودآوری شرکت و برداشت نهایی از سرمایه گذاری در این مجمع انجام می شود.
صلاحیت مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع موسس و فوق العاده نامحدود است و می تواند به تمامی امور شرکت، به جز آنچه در صلاحیت دو مجمع است رسیدگی کند.
من باب یادآوری صلاحیت های این دو مجمع ذکر می گردد.

صلاحیت مجمع موسس :
با توجه به ماده 17 و مواد 74 به بعد لایحه قانونی 1347 ، پنج صلاحیت برای این مجمع ظاهر می شود : تصویب گزارش موسسان و ارزیابی آورده های غیرنقدی ، تصویب مزایای خاص ، تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
صلاحیت مجمع فوق العاده :
مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :
1. تغییر نام شرکت
2. تغییر موضوع شرکت
3. تغییر مرکز اصلی شرکت
4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6. تاسیس سهام ممتاز
7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی
9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت
10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
ماده 87 " لایحه " حداقل حد نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی را اکثریت مطلق ، معادل پنجاه درصد به علاوه یک سهم شرکت ، ذکر کرده است. نوبت دوم با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد. موتور محرکه و نیروی حیات شرکت ها در مصوبات مجمع عادی است بنابراین با تعیین حد نصاب معین برای جلسه نوبت دوم نباید برای فعالیت عادی شرکت مانعی ایجاد شود.
حد نصاب حضور در نوبت دوم جلسات مجامع عمومی عادی حکایت از اهمیت و لزوم برگزاری آن دارد و به همین دلیل نمی توان مهم ترین مجمع شرکت ها را مجمع عمومی فوق العاده دانست.
با توجه به قاعده آمره مندرج در ماده 101 " لایحه " در مورد ضرورت انتخاب هیات رئیسه برای اداره مجامع عمومی شرکت ها و الزام سهام دار بودن سه عضو هیات رئیسه ، تعبیر " هر عده از صاحبان سهام " مندرج در ماده 87 " لایحه " باید با عنایت به مقررات ماده 101 تعریف شود. به عبارت دیگر باید حداقل سه سهام دار، بدون در نظر گرفتن تعداد سهام آنان ، در نوبت دوم حاضر شوند تا با تشکیل هیات رئیسه جلسه رسمیت یابد و اعضای حاضر قادر به تصمیم گیری باشند.
در مجامع عادی نیز جلسه نوبت سوم وجود ندارد و چنانچه به دلیل عدم حضور حداقل سه سهام دار، امکان برگزاری مجمع عادی نوبت دوم میسر نشود به معنی انتفای مجمع عمومی عادی است. بنابراین پیش بینی مجمع نوبت سوم در اساسنامه شرکت نیز مجوز برگزاری این مجمع نخواهد بود.
در ماده 88 " لایحه " حداقل حد نصاب لازم جهت اعتبار تصمیمات در مجمع عمومی عادی ذکر شده و از عبارت قسمت اخیر ماده فوق آمره بودن آن استنباط می شود. به همین سبب سهام داران نمی توانند برخلاف مفاد آن در اساسنامه توافق دیگری را بگنجانند.
با در نظر گرفتن دستور جلسات رایج در مجمع عمومی عادی، شکل و نحوه تصمیم گیری به شرح ذیل بررسی می شود :
تهیه و انتشار آگهی دعوت، برگه ورود به جلسه ، برگه رای و تهیه لیست سهام داران حاضر در جلسه همواره به عهده هیات مدیره است. در مجامع عمومی عادی دستور جلسه معمولاَ مشتمل بر استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی شرکت، استماع اظهارنظر بازرس قانونی در مورد گزارش هیات مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد تصویب ترازنامه و تقسیم سود، تصویب و تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 " لایحه " ، عزل و انتخاب اعضای هیات مدیره ، تعیین پاداش و حق حضور آنان ، عزل و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ، تعیین حق الزحمه آنان و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت است.

    اعتبار تصمیمات در مجمع عمومی عادی

طبق ماده 104 " لایحه " و صدر ماده 88 " لایحه " تصمیم گیری در مورد تصویب ترازنامه ، تقسیم سود ، عزل اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی، تعیین پاداش و حق حضور مدیران ، حق الزحمه بازرسان و اعلام تنفس با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
اما در مورد تصویب معاملات موضوع ماده 129 " لایحه " با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ، سهام مدیر ذی نفع در معامله از حیث حد نصاب قسمت اخیر ماده ، سهام مدیر ذی نفع در معامله از حیث حد نصاب اعتبار تصمیمات جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد و باید نصف به علاوه یک سایر سهام حاضر در جلسه، بدون احتساب سهام مدیر ذی نفع ، به تصویب معامله فوق رای موافق دهند.
از سوی دیگر انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی به اکثریت نسبی صورت خواهد گرفت . بنابراین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نیز نصمیمات شرکت با اکثریت های مختلفی اتخاذ می شود.

   


ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1. مجمع عمومی
2. هیات مدیره
3. بازرس یا بازرسان

مجمع عمومی ( رکن تصمیم گیرنده )
ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی می گوید :
" مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است . "
مجمع عمومی به صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

_ مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی عبارت است از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها که برای تصمیمات جاری سالانه شرکت در محل معین گرد هم می آیند.

_ مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند.
وظایف مجمع عمومی عادی :
ماده 34 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی را به شرح ذیل مقرر کرده است :
1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
3. تعیین خط مشی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره
4. اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
5. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
6. تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
7. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های ثبت شرکت .
9. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون .
نکته : مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره و یا بازرسس یا بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتی که بار اول با دوسوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
هیات مدیره ( رکن اداره کننده )
اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی البدل می باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضا اصلی در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است .
ناگفته نماند انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.
پس از انتخاب اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره ، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
اما در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) اعضاء هیات مدیره ، یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید.

وظایف و اختیارات هیات مدیره :
مطابق ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :
1. دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده )
2. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط
3. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
4. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیات مدیره
5. نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
6. تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
7. تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.
8. تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و اقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
9. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها یا حق توکیل
10. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی
نکته : هیات مدیره مکاف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
بازرس یا بازرسان ( رکن نظارت کننده )
شرکت های ثبت شده روش های مختلفی را برای نظارت بر عملکرد مالی و غیرمالی مدیران شرکت پیش بینی کرده اند. برخی از شرکت ها مانند شرکت های شخص روش های ساده تری دارد. برخی از شرکت ها که به صورت مختلط و ترکیبی است از سیستم هیات نظار استفاده نموده است و همچنین شرکت با مسئولیت محدود چنانچه تعداد شرکاء بیش از دوازده نفر باشد هیئت نظار را پذیرفته است اما شرکت های سرمایه یا کمیتی که معمولاَ اعضاء یکدیگر را نمی شناسند و تعداد زیادی سهامدار یا عضو دارد از سیستم بازرسی که توسط مجمع عمومی انتخاب می گردد این نظارت را انجام می دهد.

وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی :
وظایف بازرس یا بازرسان شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد :
1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
2. رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی
3. رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط
4. تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص
5. نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط

   


شرکت های تجاری از جهت اشخاص تشکیل دهنده ، به دو دسته شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شوند.
شرکت های تجاری خصوصی شرکت هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل می شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا 49% سرمایه شرکت را دارا باشد و با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت ها خود را به شکل یکی از انواع شرکت های تجاری در آورد.
اما شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که تمام یا دست کم بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد ؛ اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد. ( مثل شرکت ملی نفت ایران ) .
موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی دارای قوانین خاص خود هستند . این موسسات و شرکت ها به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 ، در این رابطه تصریح می نماید : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
به موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347 : ” شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند “.
شرکت های دولتی تا آن جا که در اساسنامه شان قید نشده باشد، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.

تشکیل شرکت های دولتی :
تشکیل شرکت دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاَ با تصویب مجلس جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود. تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت دولتی در آن ها کمتر از 50 % باشد ، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که پس از تصویب این قانون نباید هیچ شرکت دولتی ، با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.
شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادر شده باشند ، شرکت دولتی محسوب می شوند.
ممکن است ابتدا این شرکت ها دولتی نباشند اما بر اساس حکم قانون به شرکت های دولتی مبدل می شوند.
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
چند نکته :
– در حقوق تجارت ایران تنها شرکتی که ممکن است با یک شرکت تشکیل شود، شرکت های دولتی هستند که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است.
– موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.

   


در صورت تراضی تمام شرکا

سه شنبه 16 مرداد 1397 نویسنده: سامان حسنی |

انحلال شرکت به اندازه ایجاد آن حائز اهمیت است . به همین جهت همانطور که برای ایجاد شرکتهای تضامنی و نسبی امضای همه موسسین در پای اسناد تاسیس ضرورت دارد ، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است . با وجود شرط اتفاق آراء دیگر زومی به تفکیک رای بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد . بدیهی است این روش ازانحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان مدت زیان باقی است اعمال می گردد.

   


نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری

سه شنبه 16 مرداد 1397 نویسنده: سامان حسنی |

با وجود اهمیت شرکتهای تعاونی کارگری، شرکت های تعاونی کارگری، نه در قانون بخش تعاونی و نه در قانون شرکت های تعاونی، تعریف مشخص و معینی ندارند و فقط تبصره 10 ماده 18 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته های مصرف یا کار و پیشه که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حُرف تشکیل شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی خوانده می شوند.
* بنابراین، وجه تمایز میان شرکت های تعاونی کارگری و شرکتهای غیر کارگری در عضویت سه چهارم افرادی است که اصطلاحاً به آنها کارگر گفته می شود.

• کارگر کیست؟
مطابق ماده 2 قانون کار مصوب سال 1368، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی_اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا_ به درخواست کارفرما کار می کند. برداشت عرفی جامعه نیز از مفهوم کارگر تقریباً همین است که در ماده 2 قانون مزبور تعریف شده است؛ یعنی کسانی که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل حقوق یا مزد کار می کنند و نیروی کار یا فکر و یا خلاقیت را دراختیار کارفرما می گذارند. کارگرانی که بدین ترتیب مشغول فعالیت اند و نیروی کار خود را در مقابل دریافت مزد و حقوق در اختیار کارفرمایان قرار می دهند، طبق بند الف ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند و کارفرمایان مکلف اند این گونه کارگران را بیمه کنند و حق بیمه تأمین اجتماعی آن ها را طبق مقررات بپردازند.

• انواع شرکت های تعاونی کارگری
شرکت های تعاونی کارگری، بنابروضعیت فوق، استحقاق داشتن انواع شرکت های تولیدی و توزیعی و خدماتی را به شرح ذیل دارند :
1- شرکت تعاونی مصرف کارگران
2- شرکت تعاونی مسکن کارگران
3- شرکت تعاونی اعتبار کارگران
4- شرکت تعاونی آموزشگاه های کارگران
5- شرکت تعاونی صنایع کوچک کارگران
6- شرکت تعاونی حرفه و صنایع دستی کارگران
7- شرکت تعاونی تهیه و توزیع کارگران
8- شرکت تعاونی مشاغل آزاد کارگران
9- شرکت تعاونی صیادان کارگران.
در شرکت تعاونی مصرف و مسکن و اعتبار، مسئله و مشکل خاصی برای تشکیل و تأسیس شرکت های تعاونی کارگری نمی توان در نظر گرفت. کارگرانی که به طریق فوق در یک مجتمع کارگری یا یک کارخانه یا برای یک شرکت اعم از دولتی و غیر دولتی یا وزارتخانه و اداره دولتی کار می کنند، برای کم کردن هزینه های زندگی، اخذ وام و تلاش برای داشتن یک مسکن جداگانه می توانند نسبت به تشکیل شرکت تعاونی کارگری اقدام کنند و دولت نیز برای تأسیس اینگونه شرکت ها بالاتربن تسهیلات را فراهم آورد و بیشترین امکانات را نیز در اختیار این قشرعظیم زحمت کش شریف جامعه قرار دهد. اما، از طرف دیگر، تشکیل شرکت هایی مانند شرکت های کار، حرفه و صنایع دستی، صنایع کوچک و تهیه و توزیع و مشاغل آزاد و صیادان، که واقف به تهیه جواز و وسایل کار و تأمین سرمایه و استخدام متخصص و غیره است کار آسانی به نظر نمی رسد. برای رفع این معضل، قانونگذار تشکیل شرکت های تعاونی کارگری را با تجمع حداقل سه چهارم کارگر و یک چهارم غیر کارگر به رسمیت شناخته است. بنابراین، در شرکت های تعاونی کارگری، کارگران در صورت اقتضاء و برای پیشبرد اهداف خود و در مقابله با مشکلات فوق می توانند از وجود افراد متخصص و سرمایه گذار و دارای مجوزهای قانونی در صنعت و تجارت و خدمات و معدن استفاده کنند و از مزایای شرکت های تعاونی برخوردار شوند.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی به شرح ذیل است :
1. مجوزاداره تعاون جهت ثبت شرکت تعاونی
2. درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی
3. موافقت نامه تشکیل شرکت
4. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
5. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
6. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه
7. صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

• شرایط عضویت در شرکت های تعاونی کارگری:
1- پرداخت جنسی و یا نقدی حداقل بهای اسمی یک سهم
2- حداقل سه چهارم از اعضای شرکت های تعاونی باید کارگر باشند و از نظر قانونگذار زمانی عضو شرکت های تعاونی شناخته می شود که مطابق مقررات، نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده باشد ( یعنی از طرف کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه او اقدام شده باشد یا شخصاً خود را نزد آن سازمان بیمه کرده باشد).

   


موسسه واحدی است با نام و هدف معین، که در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار داردکه به فعالیت‌های انتفاعی و غیر انتفاعی می پردازد و طرف معامله واقع میشود.

ماده ۵۸۴ قانون تجارت در تعریف موسسات غیرتجاری مقرر می دارد :
مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکورکلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصدغیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
لازم به ذکر است، موسسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سودآوری و فعالیتهای اقتصادی هم میتواندجزیی از آنها باشد تاسیس میشود در حالی که ثبت شرکت با هدف رسیدن به سود و سرمایه بیشتر انجام می شود.

موضوعات فعالیت موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی :
– تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی، پژوهشکده، پژوهشگاه
-ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاههای عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد، دکتری
– انجام تحقیقات علمی درسطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی
– مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجوبه خارج از کشور
– موسسات و شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانشگاهی
-تاسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی
– ارائه خدمات در زمینه ی فعالیت‌ها ی آموزش عالی و پژوهشی، فناوری و امور دانشجویی
درخواست نام های زیر مستلزم اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات فناوری است:
آموزشگاه های عالی آزاد، دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده، تحقیقات علمی پژوهشی، دانش بنیان، موسسه ی تحقیقاتی، اعزام دانشجو، دانشگاهی.

مدارک لازم جهت پذیرش تاسیس موسسه

1- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضاء هیأت مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی)
2- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضاء هیأت مدیره و شرکاء(در دفاتر اسناد رسمی)
3- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
4- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
5- تکمیل دونسخه تقاضا نامه موسسات غیر تجاری
6- تکمیل دونسخه اساسنامه موسسات غیر تجاری
۷- در صورتی که اعضاء هیأت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سر برگ شرکت) و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
توجه داشته باشید که مراحل تاسیس موسسه بصورت اینترنتی میباشد که تکمیل مراحل ثبت و انتخاب نام همزمان از این طریق، انجام می شود.

• شرایط مدیر، مربیان، مدرسین، و همچنین فضای آموزشی در موسسات آموزشی :
شرایط مدیر :
– مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد.
– مدیر مرکز متقاضی توسط هیات موسس معرفی و پاسخگو در برابر کلیه دستورالعمل های اجرایی میباشد.
– مدیر مرکز متقاضی باید ویژگی های ظاهری متناسب با محیط آموزشی را دارا و به لحاظ جسمی و روانی سالم باشد.
– مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشته مورد تقاضای موسسه باشد.

شرایط مربیان و مدرسین:
مربیان و مدرسین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشته مورد تدریس یا درجه معادل هنری بوده و در صورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از۵سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند.
تذکر:برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان در دانشگاه مقدور نبوده و یا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر میباشند میتوان از مربیانی که دارای درجه هنری و یا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذی صلاح میباشند، استفاده نمود.

در موسسات آموزشی ، فضای آموزش باید شرایط ذیل را داشته باشد :
1. مکان آموزشی باید مستقل بوده و در حد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد.
2. مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب قرار گرفته و از قابلیت دسترسی و بافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند. .
۳. محل آموزش ترجیحا در مالکیت متقاضی اجرای دوره بوده و یا حداقل به مدت ۲سال با تایید مراجع رسمی کشورتثبیت شده باشد. هر گونه تغییر مکان با اطلاع قبلی اداره کل استان صورت پذیرد.
تبصره: پذیرش هنرجوی جدید در هر دوره منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور باشد.
تبصره: درصورتی که قبل از دریافت تاییدیه استان و اداره اماکن شهر مربوط، اقدام به جا به جایی مکان شود مجوز مربوط لغوخواهد بود.
4. تجهیزات آموزشی مطابق با استاندارد های آموزشی فراهم شده باشد.
5. سرانه فضای کارگاه ها (مساحت هر کارگاه) برای هر فراگیر5/2 مربع و حداقل ۴۰متر باشد
6. مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر ۴متر مربع و در هر صورت کل زیر بنا نباید کمتر از ۲۰۰مترمربع باشد.
7. کلاس ها باید دارای نور مناسب، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد.
8. سرویس بهداشتی ،نمازخانه،کتابخانه ودرصورت امکان بوفه متناسب با تعدادهنرجو وجود داشته باشد.
9. سرانه فضای آموزشی (مساحت کلاس) برای هرفراگیر2مترمربع است.

مدارک ومراحل صدورمجوزموسسه آموزشی
در صورت دارا بودن شرایط نامبرده، متقاضی باید مدارک زیر را جهت صدور مجوز ارائه نماید :
1. تصویر پروانه تأسیس
2. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
3 .تایید اماکن
4. تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی و هنری که به تایید دفتر توسعه و مشارکت های فرهنگی و هنری رسیده باشد.
5. تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری.
6. تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی
7. تعهدنامه
۸. معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش و پرورش در مورد هنرستان های دولتی و غیردولتی
9. تصویر اخرین روزنامه رسمی
10. فرم مشخصات عمومی متقاضی
11. تصویر مجوز تاسیس برای هنرستانها ی غیر دولتی
12. فرم تکمیل شده درخواست دوره
13. تبلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد

مرحله های صدورمجوزموسسه آموزشی به شرح ذیل است:
1. درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرای دوره های مهارتی.
2.ابلاغ شرایط به متقاضیان و درخواست مدارک.
3.بررسی درخواست متقاضیان توسط آموزش ادارات شهرستان انجام میپذیرد و در صورت تکمیل بودن مدارک، طبق ضوابط مندرج در قسمت دوم همین فصل ارسال می گردد.
تذکر:رشته های درخواستی بایستی مطابق ضوابط و بخشنامه های هر سال تحصیلی باشند.
توضیح :مدارک متقاضیان بایستی به انضمام درخواست کتبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسال گردد.
4. دریافت مجوز از واحد آموزش های فرهنگی و هنری اداره کل توسط ادارات شهرستان و ابلاغ به متقاضی انجام گردد.
5. دفترچه قوانین و دستورالعمل ها و عناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش هر شهرستان به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود.
6. متقاضی بایستی برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش و پرورش منطقه هماهنگی نماید و برای جذب هنرجویان بزرگسال از طریق آگهی تبلیغاتی_آموزشی اقدام نماید.
توضیح :متن آگهی های تبلیغاتی بایستی قبل از انتشار به تایید اداره کل ارشاد استان مربوطه رسیده باشد.
تذکر: مرکز مجری که از طریق آموزش و پرورش اقدام به جذب دانش آموز مینماید، می‌بایست ثبت نام دانش آموزان را بر اساس معرفی نامه از سوی مدارس محل تحصیل وی دریافت نماید.
7. درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایانی به اداره شهرستان ارسال و پس از تایید مراتب کتبا به واحد آموش های فرهنگی و هنری اداره کل ارسال می شود.
8. زمان ارسال مدارک و پرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه همان سال و برای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه و از اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد.

   


قانون گذار با عدول از کمال مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در موردشرکتهای تضامنی و نسبی امکان فسخ را که بیشتر از مفاهیم قراردادی است تجویز می نماید . شیوه و شرط اصلی این حق در ماده 137 قانون تجارت آمده است .
سه شرس در ارتباط با فسخ شرکت قابل استخراج است نخستین شرط آن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد . بنابراین اصل بر وجود چنین حقی برای کلیه شرکا است .آیا قانون گذار از ذکر اساسنامه نظر به منع ذکر سلب حق فسخ در شرکتنامه داشته است ؟
چنانچه ظاهر ماده بحث مبنای پاسخ به پرسش بالا قرارد گیرد پاسخ منفی خواهد بود . اما از سوی دیگر و در صورت عدم تنظیم اساسنامه برای شرکتهای تضامنی و نسبی هیچ علت خاصی برای عدم امکان سلب حق فسخ در شرکتنامه به چشم نمی خورد. در نتیجه در صورتی که شرکت هم دارای  اساسنامه و هم شرکتنامه باشد از ظاثر ماده 137 چنین بر می آید که سلب حق فسخ شرکت تنها در اساسنامه باید درج گردد. در غیر این صورت شرکتنامه نیز ممکن است چنین قیدی را در بر گیرد .شرط دیگر بیشتر امری ماهیتی به نظر می سد ، عدم وجود قصد اضرار به شرکت و شرکا است . چنین شرطی که در اوضاع و احوال گوناگون تفاسیر متفاوت را به همراه دارد ، عملا اعمال حق فسخ از سوی شریک را با مشکل روبه رو می سازد.
چرا که مفهوم زیان و ضرر بسیار گسترده و دارای مصادیق متنوع است و در مورد مشابه امکان به کار گیری ملاکهای مختلف از سوی شعب مختلف دادگاه وجود دارد . افزون بر آن اثبات وجود قصد اضرار چنانچه با دقت بررسی گردد، عموما نیز غیر ممکن می نماید . به علاوه این  شرط به خودی خود و با کشانیدن پای مرجع قضایی به اختلاف آثار اعمال حق فسخ را با توجه به اطاله دادرسی در نظام حقوقی این بی اثر می سازد . چرا که به محض اعمال حق فسخ از سوی یک شریک و طرح ادعای قصد اضرار توسط دیگر شرکا عملیات فسخ به منظور رسیدگی مرجع ذی صلاح که قاعداتا بایستی دادگاه باشد معلق خواهد بود .
آخرین شرط جهت استفاده از حق فسخ اطلاع کتبی به همه شرکا دیگر دست کم شش ماه پیش از اعمال حق مزبور است.

   


داشتن مدیر عامل برای شرکت تعاونی الزامی است ، به موجب قانون هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را انتخاب کند. مدیر عامل را می توان از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها انتخاب کرد، ولی در تعاونی های چند منظوره در صورتی که عضویت برای همه آزاد و داشتن عضو غیرشاغل مجاز باشد ، مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.
مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می شود و منعی برای انتخاب مجدد وی وجود ندارد.

    وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی

مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره کار می کند. وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین می شود که اهم آن ها در زمینه امور ذیل است:
تهیه وسایل و ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردش عادی کار شرکت تعاونی، حفظ اموال و دارایی شرکت ، مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی شرکت و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها، دعوت هیئت مدیره به تشکیل جلسه فوق العاده ، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره، تنظیم بودجه شرکت ، پیشنهاد خط مشی و برنامه کار شرکت به هیئت مدیره ، استخدام کارمند برای شرکت و تشویق و تنبیه و اخراج آن ها طبق مقررات استخدامی شرکت ، نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت با رعایت صلاح و صرفه آن، انجام امور بازرگانی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت، طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مراجع قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، تقسیم سود ویژه سالانه بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی. مدیر عامل در صورت لزوم متناسب با ابواب جمعی خود در شرکت تعاونی – بر طبق ضوابطی که تعیین شده است – تضمین می سپارد. همچنین باید از کلیه صاحبان جمع و سایر کارکنان شرکت مطابق مقررات و ضوابط مصوب مجمع عمومی تضمین لازم را اخذ کند.
مدیر عامل مراقبت می کند که دفاتر و اسناد شرکت منظم باشد و محاسبات آن به موقع تنظیم و به نحوی نگهداری شود که در هر وقت قابل ملاحظه و رسیدگی اشخاص و مراجع صلاحیت دار باشد. مدیر عامل مکلف است در کمال صداقت و دقت و با رعایت کلیه مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به وظایف خود عمل کند و از اختیاراتش استفاده کند و در هر مورد صلاح و صرفه و غبطه شرکت را مرعی و ملحوظ دارد.
در تکمیل بحث، ذکر چند مطلب ضروری است :
-  معاملات مدیر عامل با شرکت تعاونی تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
-  مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب می شود و حق امضا دارد.
-  طبق قواعد کلی حقوقی، هر گاه مدیر عامل برخلاف قانون و اساسنامه شرکت عمل کند و موجب زیان شرکت شود، باید زیان وارده را جبران کند و هر گاه در ارتکاب عمل سوء نیت داشته باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر، مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد شد و باید مجازات مقرر را – که به حکم دادگاه تعیین می شود – متحمل گردد.
-  هر گاه چک شرکت که امضای مدیر عامل را دارد بی محل باشد، وی علاوه بر اینکه با صاحب حساب، یعنی شرکت تعاونی و دیگر افرادی که چک را امضا کرده اند در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد، به عنوان صادرکننده چک بی محل به مجازات مقرر نیز محکوم خواهد شد.
- یادآوری می کنیم که رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات مدیر عامل بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است. 

   


شرایط ثبت شرکت طراحی سایت چیست

سه شنبه 16 مرداد 1397 نویسنده: سامان حسنی |

دنیای وب زنجیره ای قدرتمند از میلیون ها وب سایت طراحی شده است که زندگی انسان را به خود گره زده است؛ گرفتن و داشتن اطلاعات در عصر تکنولوژی به امری غیر قابل گریز بدل شده و همین امر اهمیت طراحی سایت و تکنولوژی اطلاعات را بیان می دارد.کاربران نیاز دارند تا به حجم اطلاعات بیشتری در زمانی معین نسبت به گذشته دست پیدا کنند و این خود بدون داشتن شعبه ای الکترونیکی برای طرفهای مقابل آنها ممکن نخواهد بود.طراحی سایت این اجازه را به شما میدهد تا جدا از هرگونه محدودیت زمانی و مکانی ، یک شعبه 24ساعته در محیطی که همگان به راحتی به آن دسترسی دارند،داشته باشید و به این طریق بیزینس خود را در محیطی پرکاربرد ادامه دهید.

طراحی سایت چیست؟

طراحی سایت به روند برنامه ریزی و ساخت یک سایت گفته میشود؛ متن، تصاویر،فایل های صوتی و تصویری و المان های برنامه نویسی ،توسط طراحی سایت برای تولید صفحه ای قابل رویت در مرورگر ،فرمت دهی میشوند.
در کل، پروسه طراحی سایت شامل :طرح ریزی ،پیش تولید ،تحقیق، تبلیغات و همچنین مدیریت فایل های صوتی،تصویری و دیگر فایل های چند رسانه ای مورد استفاده در صفحات سایت می باشد؛ این کار میتواند توسط طراح ،یا گروهی از طراحان با وظیفه ای مشخص صورت پذیرد.
سایت می تواند شامل صفحه اصلی ،که همچنین به آن خانه نیز گفته می شود و نیز بخش های متفاوت دیگری باشد که هر کدام برای هدف خاصی گرد هم آمده اند ؛صفحه اصلی سایت در مورد هدف اصلی سایت و همچنین بروز رسانی های روزانه آن صحبت می کند که می تواند شامل لینکی باشد که کاربران را به بخش های سایت مربوطه هدایت می کند.

هدف از طراحی سایت چیست؟

هدف از طراحی سایت برای اشخاص، ارگان ها،شرکت ها و …متغیر است ،به طور مثال هدف یک ارگان برای طراحی سایت رفع نیازهای کاربران سایت است ،مانند سایت های بیمه و تامین اجتماعی
هدف یک شرکت از طراحی سایت ،توسعه کسب و کار ،کسب اعتبار و فروش آنلاین محصولات خود است و هدف از طراحی سایت شخصی ساخت آنلاین رزومه ،وبلاگ، شبکه های اجتماعی و معرفی خدمات آن شخص می باشد.

ثبت شرکت طراحی سایت

برای ثبت شرکت طراحی سایت درابتدا باید یک شرکت ثبت نمود؛ می توان درقالب های شرکت سهامی خاص ویا شرکت با مسئولیت محدود(رایج ترین نوع ثبت برای این شرکت ها درقالب شرکت بامسئولیت محدوداست)جهت ثبت شرکت اقدام نمود.پس از تعیین قالب، برای ثبت شرکت نیاز به شرایط ومدارکی است که در ذیل به آن می پردازیم.

شرکت سهامی خاص:
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراتوسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی آنهاست.تعداد سهام دار دراین شرکت نباید از سه نفر کمترباشدوعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز ان بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.

شرکت با مسئولینت محدود:
شرکتی است که بین دویا چندنفربرای امور تجاری تشکیل شده وهریک ازشرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزا ن سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است،درنام شرکت بایدعبارت (بامسئولیت محدود)قید شود.

• شرایط ومدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت طراحی سایت سهامی خاص:

شرایط لازم:
– حداقل سرمایه یک میلیون ریال
– حداقل سه نفرعضو+دونفربازرس(بازرسین نباید ازاعضا باشند)
– حداقل 35%سرمایه نقدا پرداخت شود.
– مدارک مورد نیاز:
– اقرارنامه امضاشده
– تصویرمدارک شناسایی (کارت ملی وشناشنامه)
– اخذمجوزدرصورت مجوزی بودن موضوع
– اصل گواهی عدم سوپیشینه
– تنظیم وکالت نامه به نام وکیل برای دریافت مجوز

• شرایط ومدارک موردنیازجهت ثبت شرکت طراحی سایت مسئولیت محدود:

شرایط لازم:
– حداقل سرمایه 1000.000ریال
– تعهد به پرداخت کل سرمایه
– وجود حداقل دونفر عضو
مدارک مورد نیاز:
– اصل گواهی عدم سوپیشینه که ازمراکز مجازپلیس +10 باید تهیه شود.
– مجوزدرصورت مجوزی بودن موضوع
– امضای اقرارنامه
– کپی شناسنامه وکارت ملی

• نکات حائز اهمیت در ثبت شرکت طراحی سایت :

کلیه شرکت های که برای انجام فعالیت های طراحی، نظارت مشاوره، ،تولید، توسعه ،نصب وراه اندازی،پشتیبانی، شبکه های اطلاع رسانی، سخت افزار، آموزش سیستم های نرم افزارونظایر ان تشکیل میشوند؛ موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت وقبل از شروع فعالیت به نظام صنفی رایانه ای استان خود مراجعه ومجوز فعالیت اخذ نمایند. خاطرنشان می شویم، نظام صنفی رایانه ای مجموعه قواعد ومقرراتی است که درجهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف ونظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز وحمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع وتحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم وسامان دهی می گردد.
طبق دستورالعمل نظام رایانه ای ،شرکت های که قصد عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان خود را دارند باید دارای شرایط ذیل باشند:
– مرکز اصلی شرکت دراستان مورد تقاضا قرارداشته باشد.
– دراستان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
– موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفا یکی ازفعالیت های رایانه ای مندرج دربند یک باشد.
– دارای مدیرعامل (تمام وقت) باحداقل مدرک کارشناسی باشد.
– تبصره 1: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان درشرکت خود سمت مدیر عامل راداشته اند،ازاین قاعده مستثنی می باشند
– تبصره 2: درصورتی که مدیرعامل مدرک کارشناسی نداشته باشد، باید شامل یکی از موارد ذیل باشد:
– مدرک دیپلم با10سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اطلاعات.
– مدرک فوق دیپلم درسایررشته هابا8سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اطلاعات.
– مدرک فوق دیپلم دررشته های مرتبط با6سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اطلاعات.
– مدرک فوق دیپلم دررشته کامپیوتربا 4سال سابقه مدیریت یا فعالیت درزمینه فناوری اظلاعات.

• شر کت های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید مدارک زیر را ارائه نمایند:

– تصویر شناسنامه مدیراعمل
– تصویر برگه احراز صلاحیت ورتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
– تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت واخرین تغییرات آن
– تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل
– شرکت های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید از طریق زیرپورتال های استانی خود، به صورت آنلاین ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند.

• جهت ثبت نام الکترونیکی مدارک مورد نیاز به شرح زیر میباشد:

– تصویرآخرین اظهارنامه مالیاتی (درصورت وجود)
– تصویر شناسنامه مدیر عامل
– تصویر رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک (درصورت وجود)
– روزنامه رسمی آگهی تغییرات
– تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل
– تصویر لیست بیمه (درصورت تازه تاسیس بودن شرکت ونداشتن لیست بیمه، نامه ای مبنی بر تمام وقت بودن مدیر عامل واشتغال در شرکت بارگذاری شود.)
– روزنامه رسمی آگهی تاسیس
– تصویر اساسنامه (تمامی صفحات به صورت فایل pdf بارگذاری شود.
مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یکساله می باشد.
تذکر :
شرکت ها موظفند هرسال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ارسال نمایند.
– فرم تکمیل شده خود اظهاری مربوط به فعالیت های شرکت
– تغییرات اساسنامه رسمی
– اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی مالیاتی)

   


ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی می تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر گردد. ماده 138 ناظر به این نحوه از انحلال شرکت شرایط تحقق انحلال را بدین شکل مقرر می دارد
"در مورد ورشکستگی یکی ازشرکا انحلال وقتی انجام می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
بنابراین ورشکستگی یکی از شرکا نخست تحقق این گونه از انحلال شرکت به شمار می رود . در حقیقت شرط مزبور چهره محوری داشته و دیگر شرایط مکمل و فرع بر آن هستند . در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک مدیر تصفیثه شریک و رشکستگی بایستی با اعلام کتبی مراتب تصمیم خود به انحلال شرکت را به آگاهی دست اندر کاران شرکت برساند.
برای آنکه تصمیم مدیر تصفیه موثر واقع شود بایستی شش ماه از تاریخ در خواست وی سپری گردیده باشد . در حقیقت مهلت مقرر قطعی بوده و به معنای ظرف زمانی یا حداکثر نیست.
با این حال چنانچه شرکت و یا شرکا مدیر تصفیه شرکت ورشکسته را ار تصمیم خود برگردانند شرکت از انحلال رهایی خواهد یافت . هر راهکاری میان مدیر تصفیه شریک ورشکسته و شرکت که قواعد آمره مربوط به ورشکستگی و حقوق بستانکاران شریک ورشکسته را مراعات نموده باشد پذیرفتنی است . از جمله این راهکار ها اعمال مقررات ماده 129 قانون تجارت و پرداخت سهم شریک ورشکسته و یا باهر شکل از مصالحه که از انحلال شرکت جلوگیری نماید معتبر است
فلسفه امکان انحلال شرکت در صورت فوت شریک کاملا قابل توجیه می نماید . چرا که یکی از شرکا ورشکسته باشد تحمیل مسئولیت نامحدود بر وی علاوه بر آنکه به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون شرکت غیر ممکن است ظاهرا با قواعد ورشکستگی و حقوق دیگر بستانکاران نیز برخوردارد.

   




• موسسه فرهنگی :
موسسات فرهنگی و هنری، تشکیلاتی هستند که توسط افرادی که واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری هستند تاسیس می شوند این موسسات بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند.

• موسسه تک منظوره :
هرگاه موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره می نامند. این گونه موسسات باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
فعالیت های موسسات تک منظوره به موارد زیر دسته بندی می شوند :
الف- فعالیت های عمومی : که شامل فعالیت هایی از قبیل :
تهیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل نوارهای کاست و فیلم های ویدئویی، محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، تالیف و ترجمه کتاب و متون به زبان های خارجی، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و نشست های ادبی و شعری، مطالعه و تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در رابطه باموضوع فعالیت، شرکت در همایش ها، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی و تاریخی.
ب- فعالیت های خاص: که در 5 شاخه اصلی فرهنگی، هنری، سینمایی و سمعی و بصری، مطبوعاتی و تبلیغاتی، آموزشی دسته بندی می گردد و شامل فعالیت هایی از قبیل :
1- فعالیت های فرهنگی موسسه :
- تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل: داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب.
- انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.
2) فعالیت های هنری موسسه :
- اعزام گروه های هنری و یا دعوت از آن ها برای اجرای مراسم.
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری.
- برگزاری هنرهای نمایشی.
- برگزاری کنسرت های موسیقی و جشنواره های هنری.
- تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری.
3) فعالیت های سینمایی و سمعی بصری موسسه :
- برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید.
- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمسشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی،و تاریخی
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی.
4) فعالیت های مطبوعاتی و تبلیغاتی مؤسسه :
- طراحی و برگزاری نمایشگاه های مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.
- تاسیس دفاتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران.
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مطبوعاتی.
- تاسیس دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی و سایر رسانه ها.
- انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی.
- تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا.
- قبول نمایندگی و یا تاسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات.
5) فعالیت های آموزشی :
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی، فرهنگی و هنری با اخذ مجوز لازم.
* توضیح : موسسه پس از اخذ مجوز لازم فعالیت های خاص مصوب از مراجع مربوطه و با رعایت ضوابط و مقررات هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجاز به انجام فعالیت های مزبور می باشند.

• شرایط لازم برای ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره :
_داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم
_مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
_نداشتن سوء پیشینه کیفری به تایید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
_داشتن امکانات کافی و مناسب
_داشتن صلاحیت علمی، تخصصی، سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
_معرفی حداقل 3 نفر عضو به عنوان اعضاء هیات موسس
_افراد متاهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حداقل 27 سال سن داشته باشند.
_داشتن مدرک کارشناسی
_داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات فرهنگی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه تک منظوره :
- 7قطعه عکس 43 جدید و پشت نویسی شده
- اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری برای همه اعضاء موسس
- ارائه سوابق موثر و مستند در حوزه فعالیت های پیشنهادی
- تصویر برابر اصل شده گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم
- کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی برای همه اعضای هیات موسس
- یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
- تکمیل درخواست تاسیس و معرفی مدیر مسئول
- تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی
- تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)

   


اوراق بهادار

سه شنبه 19 تیر 1397 نویسنده: سامان حسنی |

آنچه باید درمورد آن بدانیم

در جهان سرمایه داری «بورس»به عنوان یکی از پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار میرود . بورس مکان تبدیل داراییهای واقعی به ثروت کاغذی میباشد زیرا در قبال دارایی واقعی) پول و  وجه نقد و  آورده غیرنقدی و  اموال و …(که سهامداران جهت خرید سهام ارایه می دهند ورقه ای کاغذی به آنان داده میگردد که نمایانگر«ثروت سهام» و یا اوراق بهادار آنان میباشد . اگرچه عده ای اعتقادی خواهند داشت که بورس و سهم بازی از مقوله نمی باشد اما عده زیادی نیز بر این عقیده می باشند که چون در این بازی برخی زندگی خودر ا فدا خواهند کرد عملیات سهم بازی به «برد و باخت»شبیه میباشد لذا بورس از مقوله قمار تلقی میشود و جهت این ادعای خود بحران سهام ۱۹۲۹و سقوط  – ۲۰۰۰ – ۱۹۹۹بازار سهام نیویورک و همچنین سقوط سال ۱۳۸۳ و ۱۳۷۵بازار سهام تهران از ادله آنان میباشد که بسیاری را به نیستی کشانید . فارغ از اثبات این و یا آن نظریه اگر بپذیریم که بورس مکان سرمایه و ظرفیتهای سرمایه گذاری و تولید «یک کشور میباشد حجم عملیات و مجموع سود و بازده سهام می بایست آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد .

 معرفی انواع اوراق بهادار

در جهان بسیار متنوع می باشند و به طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می گردد . در کشور ایران انواع آن  چندان متنوع نیست . البته برنامه هایی جهت گسترش انواع اوراق بهادار مورد معامله در بورس وجود داشته است . در این بخش ابتدا اوراق بهادار مورد معامله در بورس و سپس مقداری از اوراق بهادار مطرح و پرطرفدار نیز شرح داده خواهد شد .

انواع سهام

سهام عادی

رایج ترین نوع آن در بازار کشور ایران می باشد . سهام عادی توسط هر شرکت منتشر شده و از ارزشی بالا برخوردار است.

 سهام ممتاز

سهام ممتاز نوعی سهم میباشد که از سود مشخصی برخوردار میباشد .

   


برابر ماده ۱۶ قانون تجارت در نقاطى که وزارت دادگسترى لازم داند دفاترى بنام  دفاتر تجاری تشکیل مى‌دهد و اهداف از تأسیس این چنین دفاترى این میباشد که امور تجارتى تحت نظم و انتظام و ضوابطى باشد و براى این جهت اسم تجار و نوع فعالیت تجارتى آنان در  دفاتر مزبور ضبط مى‌گردد و کلیه اشخاصى که به امور تجارت اشتغال خواهند داشت خواه کشور ایرانى بوده و خواه بیگانه می بایست در مدتى که تعیین شده اسم شان را در آن  دفاتر تجاری ثبت نموده و در صورت تخلف به پرداخت جزاى نقدى  از ۲۰۰ ریال تا ۲۰۰۰ ریال محکوم مى‌شوند و البته تجار جزء از انجام این اعمال یعنى ثبت اسم خود معاف مى‌باشند و این‌که چه کسانى تجار جزء مى‌باشند در آئین‌نامه‌هائى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه و تنظیم گردیده میباشد مشخص و معلوم مى‌باشد که با وضعیت فعلى بازار معاملات و ارزش پول هیچ‌گونه تناسبى ندارد .  و می بایست بوسیله  مسئولین مربوط مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا جاى بحثى باقى نماند .


در کل چهار نوع  دفاتر تجاری وجود داشته که این چهار نوع  دفاتر به شرح ذیل میباشد :

دفتر کل

تمامی تاجران می بایست معاملاتی را که در هفته انجام می‏دهند و  از  دفاتر روزنامه استخراج و بطور خلاصه در صفحه مخصوص و مربوط به ثبت برسانند که درج اشخاص و  صندوق و  کالا و … در آنان الزامی میباشد .

دفتر کپیه

تاجر می بایست همه ی مراسلات و مخابرات صورت حساب‎ها‏ی دوره ای خود را در  دفاتر کپیه به ترتیب تاریخ ثبت نماید

دفتر روزنامه

در  دفاتر روزنامه و  تاجر می بایست همه روزه مطالبات و  دیون و داد و ستد های تجاری و معاملات مرتبط  با اوراق تجارتی (از قبیل خرید وفروش) و بطور تمام جمع واردات و صادرات تجاری به هر اسم و رسمی که باشد را ثبت نماید و همه ی وجوهی که جهت مخارج شخصی میباشد را برداشت نماید .

دفتر دارایی
تاجر می بایست هر سال از تمام دارایی‎ها‏ی منقول و غیرمنقول و  بدهی و  دیون و مطالبات سالهای پیشین را تفکیک شده و کامل و به ترتیب در  دفاتر دارای ثبت و امضا نماید .

   


ثبت شرکت در کشور دبی و امارات

سه شنبه 19 تیر 1397 نویسنده: سامان حسنی |


امروزه بسیاری از مردم سراسر دنیا امارات را به عنوان مکانی شایسته و مناسب به جهت راه اندازی کسب وکار بین المللی خود می دانند علل خصوص در مناطق آزاد تجاری چون در آ ن مناطق شرکت ها مجبور به پرداخت مالیات نمی باشند و همچنین غیر بومی ها می توانند مالکیت ۱۰۰% داشته باشند  .  با ثبت شرکت در کشور دبی میتوانید کسب وکار خود را در عرصه جهانی با هویتی کاملا بین المللی گسترس داده و از مزایای آن جهت افزایش سودبالا در  شرکت برخوردار شوید  .   شرکت بین المللی یک نهاد قانون گذاری و حقوقی تشکیل شده از حداقل یک و حداکثر ۵۰ سهام دار که یک سری توافقات را به صورت طبق اسمه به جهت کسب و کار بین المللی و  مالکیت دارایی و مدیریت مالیاتی در جهت کاهش مالیات های مختلف از قبیل مالیات درآمد و مالیات انتقال ملک  و سود سرمایه و … با هم اعضاءمی نمایند  .   از دیگر مزایای ثبت شرکت در کشور دبی میتوان به داشتن حساب های بانکی اینترنتی بدون نیاز به ویزا را نام برد که امکان دسترسی سریع  و راحت در همه ی نقطه از دنیا را برای شما به دسترسی می آورد  .

امارات متحده عربی از جنبه جغرافیایی نزدیکترین کشور همسایه نسبت به کشور ایران میباشد و با توجه به رشد اقتصادی و تجاری این کشور در سال های اخیر مورد توجه تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته میباشد و بسیاری از شرکتهای  بزرگ و بین المللی در این منطقه ثبت شرکت و یا شعبه کرده باشند و مردم بسیاری از سراسر دنیا با توجه به آرامش و  امنیت و شرایط ایده آل زندگی در این کشور این کشور را مکان مناسبی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار بین المللی و یافته اند  .  اگر مایل به فعالیت اقتصادی در حوزه بین الملل می باشید می بایست این نکته قابل توجه را در نظر بگیرید که راه اندازی کسب و کار در امارات متحده عربی و ثبت شرکت در کشور دبی دارای دو حوزه قانون گذاری میباشد :

    اداره توسعه اقتصادی(local)
    منطقه آزاد تجاری(راس الخیمه و جبل علی و  فرودگاه دوبی و  شهر اینترنت دوبی و  شهر مدیا دوبی و  عجمان و  شارجه

   


 وقف در لغت به معنای ایستادن و ساكن و حبس كردن هست و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملك و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در برابر منافع و سود حاصل از آنرا در راه خداوند قرار دادن هست كه در حقیقت همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشكلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان است.


وقف به چند دسته تقسیم می گردد؟

 وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم نموده اند:

 وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده هست  هم چون وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور هست  هم چون وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.

وقف خاص در جائی هست که وقف بر «اشخاصی محصور معین» می باشد:  هم چون وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر یا کارکنان کارخانه یا مزرعه معین.

فردی که مالک نیست قادر است مالی را وقف نماید؟

واقف می بایست مالک عین موقوفه باشد بر اساس ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف می بایست مالک مالی باشد که وقف می نماید و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات با اعتبار می باشد.»

 البته برابر ماده ۶۴ ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً به دیگری متعلق هست می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود هست جایز می باشد، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد شود.» البته بدیهی هست که چنانچه حقی که برای دیگری در مال وقف است مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست  هم چون هنگامی که مالی در رهن دیگری می باشد.

 چنانچه قبض در وقف انجام نگرفته باشد میتوان از آن رجوع نمود؟

 وقف عقدی هست عینی، یعنی قبض شرط صحت آن هست بر این مبنا ماده ۵٩ ‏قانون مدنی  مقرر داشت می باشد: «چنانچه واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر زمان به قبض داد وقف تحقق یافت می نماید.» البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست چه بسا که  مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده هست هر زمان قبض بدهد وقف تمام می شود.»

 بر اساس ماده ۶۲ ‏قانون مدنی: «در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می نمایند و قبض طبقه اول کافی می باشد، و چنانچه موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می نماید.» و بر اساس ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می نمایند و چنانچه وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می نماید.»

 سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام نموده می باشد: «مالی که قبض و اقباض آن، امکان پذیر نیست وقف آن باطل می باشد، اما چنانچه واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح می باشد.»

 آیا موقوف علیه در زمان وقف می بایست موجود باشند؟

 شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این پایه ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته می باشد: «وقف بر معدوم صحیح نیست به جز به تبع موجود.» و ماده ٧٠‏همان قانون مقرر داشته می باشد: «چنانچه وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع گردد در مقایسه با سهم موجود صحیح و در مقایسه با سهم معدوم باطل می باشد» و بر این پایه قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ ‏ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته می باشد: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را هم  داشته باشند مثلا امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :