شرکت های تجاری از جهت اشخاص تشکیل دهنده ، به دو دسته شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شوند.
شرکت های تجاری خصوصی شرکت هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل می شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا 49% سرمایه شرکت را دارا باشد و با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت ها خود را به شکل یکی از انواع شرکت های تجاری در آورد.
اما شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که تمام یا دست کم بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد ؛ اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد. ( مثل شرکت ملی نفت ایران ) .
موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی دارای قوانین خاص خود هستند . این موسسات و شرکت ها به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 ، در این رابطه تصریح می نماید : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
به موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347 : ” شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند “.
شرکت های دولتی تا آن جا که در اساسنامه شان قید نشده باشد، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد.

تشکیل شرکت های دولتی :
تشکیل شرکت دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاَ با تصویب مجلس جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود. تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت دولتی در آن ها کمتر از 50 % باشد ، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که پس از تصویب این قانون نباید هیچ شرکت دولتی ، با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.
شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادر شده باشند ، شرکت دولتی محسوب می شوند.
ممکن است ابتدا این شرکت ها دولتی نباشند اما بر اساس حکم قانون به شرکت های دولتی مبدل می شوند.
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
چند نکته :
– در حقوق تجارت ایران تنها شرکتی که ممکن است با یک شرکت تشکیل شود، شرکت های دولتی هستند که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است.
– موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.