وقف در لغت به معنای ایستادن و ساكن و حبس كردن هست و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملك و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در برابر منافع و سود حاصل از آنرا در راه خداوند قرار دادن هست كه در حقیقت همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشكلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان است.

وقف به چند دسته تقسیم می گردد؟

 وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم نموده اند:

 وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده هست  هم چون وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور هست  هم چون وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.

وقف خاص در جائی هست که وقف بر «اشخاصی محصور معین» می باشد:  هم چون وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر یا کارکنان کارخانه یا مزرعه معین.

فردی که مالک نیست قادر است مالی را وقف نماید؟

واقف می بایست مالک عین موقوفه باشد بر اساس ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف می بایست مالک مالی باشد که وقف می نماید و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات با اعتبار می باشد.»

 البته برابر ماده ۶۴ ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً به دیگری متعلق هست می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود هست جایز می باشد، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد شود.» البته بدیهی هست که چنانچه حقی که برای دیگری در مال وقف است مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست  هم چون هنگامی که مالی در رهن دیگری می باشد.

 چنانچه قبض در وقف انجام نگرفته باشد میتوان از آن رجوع نمود؟

 وقف عقدی هست عینی، یعنی قبض شرط صحت آن هست بر این مبنا ماده ۵٩ ‏قانون مدنی  مقرر داشت می باشد: «چنانچه واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر زمان به قبض داد وقف تحقق یافت می نماید.» البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست چه بسا که  مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده هست هر زمان قبض بدهد وقف تمام می شود.»

 بر اساس ماده ۶۲ ‏قانون مدنی: «در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می نمایند و قبض طبقه اول کافی می باشد، و چنانچه موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می نماید.» و بر اساس ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می نمایند و چنانچه وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می نماید.»

 سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام نموده می باشد: «مالی که قبض و اقباض آن، امکان پذیر نیست وقف آن باطل می باشد، اما چنانچه واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح می باشد.»

 آیا موقوف علیه در زمان وقف می بایست موجود باشند؟

 شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این پایه ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته می باشد: «وقف بر معدوم صحیح نیست به جز به تبع موجود.» و ماده ٧٠‏همان قانون مقرر داشته می باشد: «چنانچه وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع گردد در مقایسه با سهم موجود صحیح و در مقایسه با سهم معدوم باطل می باشد» و بر این پایه قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ ‏ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته می باشد: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را هم  داشته باشند مثلا امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.